ثبت بیش از ۴ هزار شغل در سامانه رصد
تاریخ انتشار: ۳ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۶۱۳۸۵
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز؛ عبداللهی در سومین نشست قرارگاه جهادی اشتغال استان گفت: آمار اشتعال ایجادی استان البرز درسال گذشته ۵۶ هزار و۷۱۰ نفر است و استان البرز در ثبت اشتغال ایجادی با ۱۳۰ درصد افزایش رتبه نهم را کسب کرده است.
استاندار البرز افزود: توجه به اشتغال جوانان، افزایش سهم زنان، افزایش سهم دانش آموختگان دانشگاهی وبهبود نقش تعاونی‌ها در ایجاد اشتغال ازاولویت‌های امسال قرارگاه جهادی اشتغال استان است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه از ابتدای امسال ۴هزار و۶۷۶ شغل درسامانه ملی رصد ثبت شده است گفت :باید تا پایان تیر۶۲ هزار شغل را وارد سامانه رصد کنیم وتعهد‌ها وآمار اشتغال باید ماهانه به طور کامل ثبت شود.
استاندار البرز بر تحقق ۷درصدی اشتغال ایجادی تا پایان خرداد و فاصله ۱۹ درصدی تاهدف در این بازه زمانی تاکید کرد وگفت :باید با تلاش اعضای این قرارگاه مشکل کمبود کارگر در تمام شهرک‌های استان را مرتفع کنیم.
عبدالهی بر توسعه کسب وکار‌های فناورانه، آموزش و دوره سه ماهه دانشجویان در سازمان فنی وحرفه‌ای ،کسب مهارت دانشجویان واستفاده از سامانه جستجوی شغل وارائه اطلاعات کارفرمایان دراین سامانه برای جذب کارگر تاکید کرد. کریمی معاون اشتغال وزیر تعاون، کار ورفاه اجتماعی نیز دراین نشست به سامانه ملی رصد ومزایای آن اشاره کرد و افزود: این سامانه بستری برای برخط دنبال کردن عملکرد خود دستگاه‌های زیرمجموعه است ونقش شفاف سازی، نظارت وسیاستگذاری دارد. وی با انتقاد از عملکرد برخی از بانک‌ها برای پرداخت نکردن تسهیلات اشتعالزایی تبصره۱۶ گفت: ازابتدای امسال به ۸بانک ابلاغ شده که موظفند تسهیلات مشاغل خانگی را پرداخت کنند وهیچ بهانه‌ای پذیرفته نیست وسرپرست بانک‌های استان نیز بایدموضوع را پیگیری و با آن‌ها برخورد کنند. کریمی بیرانوند، از پرداخت ۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای مشاغل خانگی تا پایان سال خبر دادوگفت: این اعتبار نسبت به سال قبل از رشد ۳۵ درصدی برخوردار است و اگر تا پایان مهرماه امسال ۷۰ درصد منابع را جذب کنیم، منابع جدیدی از سوی بانک مرکزی اختصاص می‌یابد. وی گفت: سال گذشته اعتبار مشاغل خانگی ۳ هزار میلیارد تومان بود که با کمک بانک مرکزی و بانک‌ها بیش از ۹۰ درصد آن پرداخت شد و برای اولین‌بار سال گذشته ۲ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان از تسهیلات در مشاغل خانگی جذب شد
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: مشاغل خانگی تا پایان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۶۱۳۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جزئیات صورتجلسه کمیسیون اصل ۹۰ درباره سامانه اعتبارسنجی/ تامین اجتماعی، ثبت احوال و فراجا ترک فعل کردند؟
سامانه اعتبارسنجی که قرار بود تا پایان سال ۱۴۰۲ تکمیل شود، به دلیل عدم همکاری برخی دستگاه‌ها مانند تامین اجتماعی، ثبت احوال، بنیاد ملی نخبگان و فراجا به مرحله رونمایی نرسیده است و انتظار می‌رود جهت به عقب نیفتادن رونمایی از سامانه، هرچه زودتر اطلاعات مورد نیاز برای سامانه اعتبارسنجی از طرف این سازمان‌ها تکمیل شود.
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو – مرضیه کوثری: اعطای تسهیلات خرد به متقاضیانی که تاکنون سابقه دریافت وام نداشته اند، دو دیدگاه متفاوت را در بر می‌گیرد. دیدگاه اول از طرف بانک مورد انتخاب متقاضی است که معیاری برای شناخت و خوش‌حسابی مشتری درخصوص بازپرداخت وام ندارد، از این جهت ممکن است در مراحل اولیه اعطای تسهیلات سختگیری کند یا وام با میزان کمتری از حالت عادی به متقاضی پرداخت کند. دیدگاه دوم مربوط به شخص درخواست‌کننده تسهیلات است؛ صرفا به این دلیل که متقاضی تاکنون تسهیلاتی دریافت نکرده است، بانک با برخورد‌های سختگیرانه و مراحل فرسایشی و طولانی، دریافت وام را کاری غیرممکن نمایش می‌دهد.
برای تعدیل این دو دیدگاه، نظام اعتبارسنجی به میان آمد تا فرآیند اعطای تسهیلات خرد را تسهیل کند. بر این اساس، آیین‌نامه سنجش اعتبار در سال ۱۳۸۶ به تصویب هیات دولت رسید که طبق آن، یک شرکت اعتبارسنجی با مشارکت مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه شکل گرفت. این شرکت وظیفه داشت تا اطلاعات سابقه دریافت تسهیلات بانکی افراد را جمع‌آوری کند و یک نمره اعتباری به افراد اختصاص دهد. مشکل اصلی این آیین‌نامه محدود بودن نمره اعتباری صرفا به افرادی بود که تسهیلات دریافت می‌کنند؛ درصورتی که بسیاری از متقاضیان تسهیلات، برای اولین بار است که درخواست وام خود را ثبت می‌کنند.
در پی حل این مشکل، سال ۱۳۹۸، دولت دوازدهم تصمیم به اصلاح این آیین‌نامه گرفت. از مهم‌ترین تغییراتی که در آیین‌نامه جدید نظام اعتبارسنجی لحاظ شده بود، ملزم کردن همه دستگاه‌هایی بود که اطلاعات تحت اختیار آن‌ها، به نوعی می‌توانست برای افزایش دقت سامانه اعتبارسنجی مفید باشد. اطلاعاتی مانند، سابقه پرداخت قبوض، مالیات و جرایم، نداشتن سوءسابقه مربوط به مسائل مالی و... شامل اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی می‌شدند.
طبق اعلام مسؤوولان کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در چهارم اسفند سال گذشته، بخش کمی از اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی باقی مانده بود که اگردستگاه‌های مربوطه همکاری می‌کردند و آن اطلاعات در اختیار پایگاه داده بانک مرکزی قرار می‌گرفت؛ احتمال می‌رفت که سامانه اعتبارسنجی جدید تا پایان سال جاری رونمایی شود.
اما مشخصا این اطلاعات در اختیار بانک مرکزی قرار نگرفت و رونمایی از سامانه اعتبارسنجی مجددا به تعویق افتاد. برطبق آخرین اطلاعات، ۲۷ فروردین سال جاری، کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی جلسه‌ای با موضوع «عملکرد دستگاه‌های حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری (سامانه اعتبارسنجی)» با حضور دستگاه‌های مربوطه این سامانه برگزار کرد. در مشروح صورت جلسه، ضمن تقدیر از دستگاه‌هایی که در ارائه اطلاعات همکاری کرده اند، در قالب مصوباتی به سازمان‌هایی که عملکرد لازم را نداشته‌اند تذکر داده شد تا اطلاعات مورد نیاز را در اسرع وقت به پایگاه داده اعتباری ارائه کنند.
براساس بند‌های ۲، ۵، ۸ و ۹ این مصوبه به ترتیب معین شد که اطلاعات تخلفات رانندگی توسط فراجا، اطلاعات مربوط به بیمه اشخاص توسط سازمان تامین اجتماعی، تاریخچه محل اقامات و مشخصات اعضای خانوار توسط سازمان ثبت احوال و استعلام نخبگی توسط بنیاد ملی نخبگان تعیین و تکلیف شود. غفلت دستگاه‌های نامبرده در ارائه اطلاعات توجیهی نداشته و صرفا رونمایی از سامانه اعتبارسنجی را با مشکل مواجه می‌کند.
کمتر از یک ماه دیگر تا شروع به کار مجلس سیزدهم باقی مانده است و در صورتی که داده‌های مورد نیاز برای سامانه اعتبارسنجی تکمیل نشود یا به بلوغ حداقلی جهت رونمایی نرسد، با ورود مجلس بعدی تکمیل این سامانه چندین ماه به تعویق خواهد افتاد.
علاوه بر این موارد، براساس مصوبه جلسه کمیسیون اصل ۹۰، با توجه به ارائه سرویس‌های اطلاعاتی مختلف به بانک مرکزی، مقرر شد این بانک حداکثر تا یک ماه آینده، فاز اول مدل جدید اعتبارسنجی را جهت بهره‌برداری فراهم کند؛ بنابراین سازمان های مربوطه باید نهایت همکاری را در عرضه اطلاعات جهت اتمام فرایند سامانه اعتبارسنجی داشته باشند.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد